باتوجه به این که امروزه بحث مالیات درهمه کشورها از مباحث جدی دربحث تکمیل بودجه ممالک مطرح گشته و در سازمان مالیاتی کشور ها روشهای گوناگونی برای اجرای قوانین مالیاتی اتخاذ می گردد سیستم های مالیاتی در کشور های توسعه یافته باتفاوت خیلی اندکی امروزه از روشهای مکانیزه شده ای استفاده می کنند.
امّا؛ در کشورهای درحال توسعه، سیستم اخذ مالیات باتفاوت های گوناگون، در بین مؤدیان مالیاتی ازجمله اصناف چه میگذرد که گهگاه مقاومتها و اصرارهایی حادث میشود و کار را به چانهزنی ختم میکند و نحوه وصول مالیات در گذشتههای دور را تداعی میکند که دولتها برای هر ایالت مبلغی را بهعنوان مالیات تعیین میکردند تا تقدیم حکومت مرکزی شود و دیگر برایشان مهم نبود که والیان محلی از مردم چقدر و چگونه مالیاتستانی میکنند،فقط مهم آن بود که مبلغ تعیینشده از سوی حکومت مرکزی تحویل آنها شود؛ مقولهای که امروزه کاملا منسوخ و غیرقابل دفاع است.
لذا برای دست یابی به راه و روشهای که از یک طرف بتواند دولت و دستگاه مالیاتی را به رسیدن اهداف و مقصود خودش نزدیک کند و هم راه و روشهای که بتواند مؤدیان را در همکاری با دستگاه مالیاتی همراه و راغب نماید؛ لازم است که قانون مشخصی در ار تباط به این موضوع وجود داشته باشد. یکی از اموری که مناسب به نظر میرسد توجه به حقوق مؤدیان مالیاتی است.
در قوانین ابران و افغانستان این مسأله بصورت مشخص چیزی وجود ندارد اما در لابلای قوانین می توان مواردی را یافت که در این قوانین به آنها اشاره شده گرچند بصورت پراکنده است.
این نکته را نیز یادآور شوم که باتوجه به اینکه قوانین در ایران نسبت به قوانین افغانستان از کاستی های کمتری برخوردار است با اینکه در مقایسه با قوانین کشورهای پیشرفته دارای کاستیهای فراوان است. لذا در قانون افغانستان مواد قانونی بصورت کلی است که می توان در این موضوع از آن استفاده کرد.